اين تعليل به منزله‌ى يك علّت كلّى است كه در تمام حدود جارى است ؛ و براى باب زنا نيست . بنابراين ، « بين الكتفين » خصوصيّتى ندارد ، و روايت دلالت بر انحصار ضرب بين دو كتف ندارد ؛ بلكه مىگويد بين كتفين جايز است و روايت « أعط كلّ عضو حقّه » دلالت بر جواز تفريق دارد . اگر بگوييد : « أعط كلّ عضو حقّه » ظهور در وجوب دارد نه جواز تفريق ، باز مطلب مشكل مىشود و اشكال ما پابرجا مىماند . فرع دوّم : عدم جريان حدّ در حالت مستى اين فرع دليل مستقلّى ندارد ؛ ليكن از علّت اقامه‌ى حدّ ، به برهانش پى مىبريم ؛ زيرا ، چنين فردى كار حرامى را مرتكب شده است ، و شارع مىخواهد با اين تازيانه‌ها مانع از تكرار معصيت او گردد . اگر در حال مستى به او تازيانه بزنند ، حالت تنبّه و انزجار برايش پيدا نمىشود ؛ زيرا ، شخص مست درد را نمىفهمد . براى فهميدن درد و تعقّل اين مطلب كه تازيانه به خاطر فساد و حرامى است كه مرتكب شده ، بايد در حالت افاقه‌ى از مستى به او حدّ بزنند .